در معرفی بیمه شخص ثالث آمده است که بیمه شخص ثالث یک نوع بیمه اجباری مختص وسائل نقلیه ی موتوری است که جبران کننده ی خسارات جانی و مالی وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگی است. با این وجود هر ساله تعداد قابل توجهی از رانندگان به دلیل کوتاهی در امر بیمه شخص ثالث راهی زندان می شوند که با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این آمار رو به کاهش است.
به گزارش ایستگاه خودرو به نقل از جام جم، اردیبهشت سال گذشته در مجلس نهم قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی تصویب شد. اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از کاهش 140نفری زندانیان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در سه ماه گذشته خبر می‌دهد که موفقیت این قانون جدید را اثبات می کند.
از ویژگیهای قانون جدید این است که دیگر نیازی به تمدید موقت این قانون نیست و مسائل مربوط به حوادث رانندگی بر مبنای یک قانون دائمی بررسی و حل و فصل می‌شود.
قبل از تصویب قانون جدید اگر شخصی حین رانندگی با خودرویی که مالک آن نیست، دچار حادثه ی رانندگی می‌شد، این شخص مسئول جبران خسارت یا تحمل حبس بود. اما براساس قانون جدید تنها کافی است که خودرویی بیمه شخص ثالث داشته باشد، در این صورت بیمه موظف است خسارت وارده را جبران بکند و راننده ی خودرو حتی اگر مالک خودرو هم نباشد، طرف حساب خسارت‌دیدگان نخواهد بود. همچنین در گذشته بیمه‌ها، دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو را پرداخت نمی‌کردند که با قانون جدید بیمه‌ها موظف به پرداخت دیه این افراد هستند.
مهم‌ترین ویژگی قانون جدید بیمه شخص ثالث این است که در حوادث رانندگی ای که منجر به جرح یا فوت می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی حادثه را یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز تشخیص داده باشد، شرکت بیمه مربوطه مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ قید و شرطی یا دریافت تضمین پرداخت کند. البته باید گفت بیمه بخشی از خسارت را از راننده ی متخلف دریافت می کند که به صورت وامهای بلند مدت است.
شاید یکی از مشکلات مالکان خودروها، پرداخت الحاقیه بیمه بود که با افزایش دیه در سال جدید باید به بیمه‌گذار مراجعه و مابه‌التفاوت این افزایش را پرداخت می‌کردند. متأسفانه پس از تغییر مبلغ دیه، عده‌ای از مالکان در پرداخت الحاقیه سهل‌انگاری می‌کردند و در صورت وقوع حادثه‌ای برای پرداخت بقیه دیه به مشکل برمی‌خوردند. در قانون جدید پرداخت الحاقیه حذف شد که خود به خود از پرونده‌های نپرداختن الحاقیه کاست.
به گفته ی سید اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه پیش از این، ممکن بود به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در یک سال معین وموکول شدن صدور حکم به سال آینده با افزایش دیه غیرقابل جبرانی همراه باشیم و فردی بابت همین مابه‌التفاوت مدت زیادی در حبس بماند.
اما خبر خوشحال کننده در رابطه با قانون جدید بیمه شخص ثالث این که در اسفند ماه سال گذشته، تعداد 853 راننده زندانی که 386 نفر آنها بدهکار منجر به فوت و 467 دیگر مددجوی ناشی از ایراد جرح بودند در زندانهای سراسر کشور مجبور به تحمل حبس بودند که این آمار در فروردین سال جاری با کاهش 140 نفری محبوسان یاد شده به رقم 331 محکوم فوتی و 382 زندانی جرحی کاهش یافته است.
جولایی در این رابطه می‌گوید: این روند نزولی تا به امروز ادامه دارد و طبق آخرین استعلام از استانها هم‌اکنون 300 بدهکار دیه ناشی از فوت و 303 زندانی جرحی در ندامتگاه‌های کل کشور نگهداری می‌شوند. به گفته مدیر ستاد دیه در مدت مشابه سال گذشته 1250 راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات در حبس به سر می بردند. او در آذر 95 آمار زندانیان دیه‌های ناشی از تصادفات را کمتر از 950 نفر اعلام کرده بود که 410 زندانی بدهکار دیه ناشی از فوت و 540 محکوم ناتوان در پرداخت دیه‌های جرحی بودند.
